به گزارش هفت چشمه به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ قيمت اينترنت در ايران و عدم تناسب آن با قيمت هاي جهاني يکي از موضوعات مورد بحث در سال هاي اخير بوده است به طوري که حتي يکي از وعده هاي دولتمردان در زمينه ارتباطات کاهش قيمت اينترنت تعريف شده است.
در همين راستا در سال 92 واعظي يه عنوان وزير ارتباطات از اولين وعده هاي خود کاهش قيمت اينترنت را عنوان کرد و در همين راستا سعي و تلاش گسترده اي هم انجام داد اما در نهايت اپراتور ها بودند که تصميم نهايي براي کاهش و يا عدم کاهش قيمت اينترنت را گرفتند.
انتقادات گسترده از گراني اينترنت ايران توسط کاربران اينترنت، مسئولان و صاحب نظران حوزه ارتباطات و فشار گسترده بر روي اپراتور ها باعث شد تا وزارت ارتباطات در نهايت اوايل سال 95 تصميم جدي براي کاهش قيمت اين نوع خدمات بگيرد.
هرچند اين اقدام در عمل به سود اپراتورهاي فروشنده اينترنت در کشور نبود اما به خاطر کاهش نرخ جهاني اينترنت در سال گذشته ايران نيز مجبور به کاهش قيمت ها شد هر چند در نهايت ضرري متوجه اپراتور ها نبود و درآمد قبلي از طريق فروش اينترنت براي آنها کماکان وجود داشت.
در حالي که قرار بود کاهش قيمت اينترنت از ارديبهشت ماه سال قبل عملي شود اما در نهايت اين کاهش قيمت نسبي در مرداد ماه سال قبل و با سه ماه تاخير به وقوع پيوست در همين راستا، وزارت ارتباطات که وعده کاهش حداقل 15 درصدي قيمت اينترنت در کشور را داده بود، اما در نهايت مشترکين شاهد بودند که اين کاهش قيمت در واقع به بهانه افزايش خدمات صورت نگرفت و تنها خدمات بيشتري با همان قيمت قبلي به مشتريان ارائه شد.
کارشناسان مي‌گويند محاسبه قيمت اينترنت، چه اينترنت همراه، چه اينترنت خانگي ADSL و چه وايمکس بايد براي هر کاربر به طور شفاف و سهل، قابل محاسبه باشد اما متاسفانه فعلا اين امکان فراهم نيست. نياز کاربران اينترنت از دو بخش زمان (محدود يا نامحدود) و حجم مورد بررسي قرار مي‌گيرد که هيچ‌کدام از اين موارد براي مصرف‌کننده قابل محاسبه نبوده و طرح‌ها به نوعي ارائه مي‌شود که در ظاهر براي کاربر سودمند است اما در نهايت چيزي جز ضرر عايد مشترک نخواهد شد.
ادعاهاي زيادي مبني بر کاهش قيمت ها صورت گرفت اما به دليل مشخص نبودن ساز و کار مشخص براي محاسبه قيمت توسط مشتري ها اين ادعا ها در عمل وجود ندارد.
با وجود اينکه اين مصوبه از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي صادر و در اوايل اسفندماه ۹۵ به تمامي اپراتورها ابلاغ شد، اما همچنان برخي گزارش‌ها نشان مي‌داد که اين تعرفه از سوي اپراتورها و نيز شرکت‌هاي اينترنتي به‌صورت جسته و گريخته رعايت نشده و اغلب بسته‌هاي حجمي تعيين کرده‌اند که کاربران تنها با خريد آنهاست که مشمول اين تخفيف مي‌شوند.
در هر حال ايام پيش از انتخابات يک بار ديگر وزارت ارتباطات اعلام کرد که اقدام به کاهش قيمت اينترنت خواهد کرد هرچند اين سخنان به مزاج اپراتورها خوش نيامد.
محمدجواد آذري جهرمي که در آن زمان مديرعامل شرکت ارتباطات زيرساخت بود در خصوص تلاش هاي وزارت ارتباطات براي کاهش قيمت اينترنت و ايجاد زيرساخت‌هاي ارتباطي لازم گفته بود که ايران همچنان بايد قيمت اينترنت را کاهش بدهد تا به سطح مطلوب در منطقه و دنيا دست پيدا کند.
وي با بيان اينکه کيفيت در بخش‌هاي مختلف تامين مي‌شود که يکي از اين بخش‌ها زيرساخت است، اظهار کرده بود: علاوه بر اين براي رضايت مشتري بحث ديگري به نام قيمت نيز حائز اهميت به شمار مي‌رود. در سال ۹۲ نرخ موثر يک گيگابايت داده ADSL در شهري مثل تهران حدود ۳۶۰۰ تومان بود اما اکنون با وجود سرمايه‌گذاري‌هاي مختلف صورت گرفته اين رقم به ۱۴۰۰ تومان رسيده است از سوي ديگر اين رقم در سال ۹۲ در شهرستان‌ها حدود ۳۵۰۰ تومان بود که اکنون به ۹۰۵ توان رسيده است.
محمود واعظي، وزير سابق ارتباطات هم به کاهش قيمت اينترنت وعده داده و با اشاره به تصميم يا عدم تصميم براي افزايش تعرفه‌هاي اين حوزه اظهار کرده بود که اگرچه برخي نمايندگان خواستار گراني تعرفه‌هاي اينترنت تلفن ثابت و همراه بودند اما در نهايت بعد از مخالفت دولت، مجلس هم با نظر دولت موافقت کرد؛ واعظي همچنين وعده داده بود که براي سال آينده هيچ گراني براي تعرفه تلفن‌هاي ثابت همراه و اينترنت نخواهيم داشت.
با گذشت 4 ماه از برگزاري انتخابات و عبور دولت از اين بازه زماني وعده اينترنت ارزان هم مانند ساير وعده هاي دولت به فراموشي سپرده شد.
شکايات مشترکين از واحدهاي ارائه کننده اينترنت در کشور در سال 96 مويد نارضايتي مشترکان از خدمات اپراتور ها در کشور بود تا جايي که بيشترين شکايت ها از اپراتورها در زمينه کم فروشي و گران فروشي اينترنت بود.
در پي اعتراضات گسترده مشترکين براي عدم کاهش قيمت اينترنت و کم فروشي ها در اين زمينه وزارت ارتباطات اعلام کرد که فروش حجمي اينترنت متوقف مي شود و کاربران مي توانند با خريد اشتراک ثابت هر ميزان که بخواهند از حجم اينترنت مصرف کنند.
اگرچه بسياري معتقد بودند اين اقدام نمي تواند قيمت اينترنت را کاهش بدهد اما به گفته برخي کارشناسان، شبکه زيرساخت کشور هيچ تفکيکي براي انتقال ديتاي محلي و ديتاي بين‌الملل قائل نمي‌شود و هزينه انتقال هر نوع ديتا را بر اساس تعرفه بين‌الملل محاسبه مي‌کند. به اين ترتيب کاربران ايراني مابه‌التفاوت قيمت انتقال بين‌المللي را به زيرساخت مي‌پردازند.
در همين راستا شاهکوه، معاون بررسي‌هاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفت: روش قبلي فروش اينترنت در کشور تعرفه‌محور بود که اکنون اتصال‌محور مي‌شود و اسم روش جديد اينترنت نامحدود نيست.
وي گفت: ردپاي تغيير روش فروش اينترنت و چرخش به سمت فروش غيرحجمي از مردادماه 95 اعمال شد که به صورت انتخابي بود و گرايش زيادي به سمت آن ايجاد نشد. در نتيجه به اين تصميم رسيديم که براي اجرايي شدن کامل فروش غيرحجمي در کشور بايد روش فروش غيرحجمي بايد تنها گزينه کاربران باشد.
در ادامه جدول قيمت‌هاي ارائه اينترنت بر مبناي مصوبه سازمان تنظيم مقررات به صورت زير منتشر و قرار شد تا پايان مرداد ماه اين روش در کشور از سوي اپراتور ها اجرا شود.
اگرچه يک ماه از مهلت اعلام شده براي فروش اينترنت منصفانه گذشته اما همچنان بسته هاي حجمي توسط اپراتور ها به فروش مي رسد و دولت نتوانسته است قيمت اينترنت در کشور را به قيمت اينترنت در دنيا نزديک کند اين در حالي است که همچنان ميان ديتاي محلي و ديتاي بين‌الملل به وجود نيامده است تا از اين طريق بتوان سياست هاي جديد اينترنتي را در کشور پياده کرد.
انتهاي پيام/ط